أعلى

العدد رقم 216 اصلى بتاريخ نشر 26/09/2018

قرار رقم 841 لسنة 2018

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 841 لسنة 2018 بتاريخ 2018/7/12 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانــــون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات الماليـــة غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 49 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية برقم (506) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 2018/1/10 بالموافقة على تعديل بـعـض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 2017/8/25 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 2018/6/14 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2018/7/10 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصــى المـــادة (/3هـ) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (14 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا التأمينية والاجتماعية) النصان التاليان : الباب الأول - (بيانات عامة) : مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بــ : (هـ) أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 2012/7/1 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى تم ضمها حتى هذا التاريخ ومضافًا إليه العلاوات الدوريــــة والترقيــــة بمــــا لا يجــــاوز (6%) سنويًا اعتبارًا من 2018/1/1 وفى أول يناير من كل عام تــالٍ ومضافــًا إليه العلاوات الخـــاصة المقــررة بالقوانين خلال السنوات (من 2008 حتى 2011) كل فى تاريخ ضمها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . الباب الثالث - (المزايا التأمينية والاجتماعية) : مادة (14 مكررًا) : فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعـــاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية : يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة ، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة . ثانيًا - إضـــافــــة بنـــد جــــديـــد برقـــــم (7) للمادة (14) من البــــاب الثالث (المزايا التأمينية والاجتماعية) نصه كالتالى : الباب الثالث - (المزايا التأمينية والاجتماعية) : مادة 14 - المزايا الاجتماعية : يقوم الصندوق بصرف منح للأعضاء فى الحالات الآتية : 7 - يكون الحـــد الأقصــــى للمبالـــــغ التى يتم صرفهــــا للمزايــــا الاجتماعيــــة بواقع تسعين ألف جنيه سنويًا . ثالثًا - إلغاء البند (2) من المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (14 مكررًا) فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صـــدور هذا القرار . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى