أعلى

العدد رقم 11 اصلى بتاريخ نشر 15/03/2018

قرار رقم 635 لسنة 2017

قرار رئىس جمهورىة مصر العربىة رقم 635 لسنة 2017 بالموافقة علي اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلةً في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص علي الأثر الاجتماعي والموقع في القاهرة بتاريخ 2017/10/10 رئىـس الجمهـورىة بعد الاطلاع على نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مـــادة وحيدة ) ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلةً فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمـانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ، مع تركيز خاص على الأثــر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يــورو ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 2017/10/10 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورىة فى 7 ربيع الآخر سنة 1439هـ ( الموافق 25 ديسمبر سنة 2017م ) . عـبد الفتـاح السيـسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 ربيع الآخر سنة 1439 هـ ( الموافق 26 ديسمبر سنة 2017 م ) . اتفــاق قــرض بــين بنك التعمير الألمـانى (KFW) ، فرانكفورت ، جمهورية ألمـانىا الاتحادية ( "البنــك" ) و جمـهـورية مـصــر العــربيـة ( "المقــترض" ) ممثلةً فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمبـلــغ 225.000.000 يـورو دعمًا للميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى الديبــاجـة إنه فى يوم 11 نوفمبر 2016 وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على اتفاق ممدد لثلاث سنوات بموجب تسهيل الصندوق الممدد المقدم لجمهورية مصر العربية بمبلغ يصل إلى حوالى 12 مليار دولار أمريكى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة . تقديرًا لجهود حكومة جمهورية مصر العربية تتجه حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية لمصاحبة الحزمة التمويلية لصندوق النقد الدولى بمبلغ إضافى يصل إلى 450 مليون يورو يقدم على قرضين يبلغ كلٌّ منهما 225 مليون يورو فى 2017 و2018 بمقتضى الشروط المنصوص عليها فـــى اتفـــاق القــــرض محـــل النظــــر ("الاتفـــاق" أو "اتفاق القرض") فضلاً عن اتفاق قرض آخر والذى يجوز أن يبرمه بنك التعمير الألمـانى مع جمهورية مصر العربية فـى 2018 وفقـــًا لخطاب التعليمات المؤرخ (***.**.**) ("خطـــاب التعليمات") الصادر عن الحكومة الألمـانية للبنك ، تتوافر أموال الحكومة الألمـانية لحكــومة جمهورية مصــر العربية فى شكل قرض مالى موحد من خلال البنك . بناءً على خطاب التعليمات يبرم البنك والمقترض هذا الاتفاق بمبلغ 225 مليون يورو، يخصص القرض المقرر توفيره بمقتضى هذا الاتفاق لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى . على هذا الأساس وبشرط توفير جمهورية ألمـانيا الاتحادية لضمان ("الضمان") من أجل القرض، يمنح البنك قرضًا بموجب الشروط المنصوص عليها فى اتفاق القرض محل النظر . 1 - القــرض : 1-1 المبلغ : يقدم البنك إلى المقترض قرضًا لايتعدى 225000000 يورو ("القـرض") . 2-1 الغرض : يستخدم المقترض القرض حصريًا لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ("البرنامج") . 2 - دفع (صرف) القرض : 1-2 طلب مبالغ الصرف : بمجرد توافر كافة الشـــروط الســـابقة للصـــرف بموجب المـادة 4-2 (الشروط السابقة للصرف) المنصوص عليها، يصرف البنك القرض بناءً على طلب من المقترض فى شكل دفعة واحدة لإجمالى مبلغ القرض ، يصرف البنك القرض إلى المقترض عند تلقى - على النحو الواجب والصحيح - إخطـــار للسحب نافذ وكامل وذلك بشكل أساسى على النموذج الموضح فى المـلحق (3) . 2-2 إخطار السحب : يكون إخطار السحب كاملاً وصحيحًا إذا : ( أ ) تم استيفاء شروط صرف القرض المنصوص عليها فى المـادة 3-2 (الشروط السابقة للصرف) . (ب) كان لا رجعـــة فيه وتقــدم للبنــك قبل الساعة الثانية عشرة (12) ظهرًا فى يوم عمل البنك الخامس عشر (15) قبل تاريخ الصــرف المشـــار إليه فى إخطار السحب . (ت) كان بشكل أساسى على النموذج الموضح فى الملحق (3) ويشير إلى إجمالى مبلـغ القـرض . 3-2 الموعد المحدد لطلب مبالغ الصرف: يحق للبنـــك رفض القيـــام بعمليات للصرف بعد 30 ديسمبر 2017 4-2 الشروط السابقة للصرف : يلتزم البنك بمبالغ الصرف وفقًا لهذا الاتفاق فقط إذا ما تحققت الشروط التالية بشكل مسبق على النحو المقبول شكلاً وموضوعًا للبنك : ( أ ) يبرهن المقترض على النحو المقبول للبنك ، من خلال تقديم الرأى القانونى الذى يتوافق محتواه بشكل جوهرى مع النموذج الموضح فى الملحق (2) (نموذج الرأى القانونى لمستشار المقترض القانونى) المنصوص عليه ، وتقديم نسخ معتمدة (كل منها بالترجمة الرسمية إلى لغة هذا الاتفاق) من كافة الوثائق التى يشير إليها هذا الرأى القانونى ، يعتبر اتفاق القرض ساريًا وفاعلاً من الناحية القانونية لا سيما مع : (i) استيفاء المقترض لكافة الإجراءات الدستورية ذات الصلة وكذلك الأحكام القانونية الأخرى المعمول بها للقيام الصحيح بالتزاماته الكاملة المنصوص عليها فى هذا الاتفاق . (ii) إعفاء البنك من كل الضرائب المفــــروضة على الدخل الناتج عن إيرادات الفائدة وكذلك من كل الرسوم والعمولات والتكاليف المماثلة فى جمهورية مصر العربية عند منح القرض . (ب) يوجد فى حيازة البنك نسخة أصلية من هذا الاتفاق موقعة وملزمة قانونًا . يتلقى البنك نموذج التوقيعات الموضح فى المـادة 1-12 (تمثيل المقترض) . (ت) يسرى الضمان المقدم من جمهورية ألمـانيا الاتحادية المشار إليه فى المـادة (7) (الضمان المقدم من جمهورية ألمـانيا الاتحادية) بدون أى قيود . (ث) سمحت الحكومة الألمـانية بالصرف . (جـ) لم يظهر أى سبب للإنهاء أو أى واقعة قد تصبح سببًا للإنهاء بموجب إخطار أو للانتهاء أو التأكيد على شرطٍ ما أو تنفيذه (سبب محتمل للإنهاء) . (ح) لم تظهر أى ظروف غـــير اعتيادية تحـــول دون تنفـــيذ البرنـــامج أو عمله أو غرضه أو أداء التزامات السداد الموكلة للمقترض بموجب هذا الاتفاق ، أو تَعَرُّض أىٍّ مما سبق لخطر بالغ . يحق للبنك قبل القيام بأى عملية صرف للقرض أن يطلب أى وثائق وأدلة إضافية يراها من وجهة نظره ضرورية لتأكيد الشروط السابقة للصرف المحددة فى هذا الجزء من الاتفاق . 5-2 الحق فى إلغاء مبالغ الصرف: بموجب تنفيذ التزاماته وفقـًا للمـادة (10) (التزامات خاصة) يجوز للمقترض التنازل عن صرف المبالغ غير المنصرفة من القرض بموافقـــة مسبقة من البنـــك مقابل ســـداد تعويض عدم القبـــول بمقتضى المـادة (6-2) (تعويض عدم القبول) . 6-2 تعويض عدم القبول : إذا لغى المقترض صرف أى مبلغ من القرض والذى تحدد له بالفعل سعر للفائدة بموجب المـادة 5-2 (الحق فى إلغاء مبالغ الصرف) أو إذا ما لم يصرف هذا المبلغ من القـــرض على الإطـــلاق أو لم يصرف بحلول الموعد المحدد المنصـــوص عليه فى المـادة 3-2 (الموعد المحدد لطلب مبالغ الصرف) ، يسدد المقـــترض علــى الفور للبنك بناءً على طلبه المبلغ الضرورى لتعويض البنك عن أى خسائر أو نفقات أو تكاليف تحملها نتيجة لعدم صرف مبلغ القرض (تعويض عدم القبول) مـــا لم يشكل عـــدم الصــرف انتهاكًا لهذا الاتفاق من خلال البنك ، يقوم البنك بحســاب مبلغ تعـــويض عدم القبول ويرسله للمقترض . 3 - الـرســوم : 1-3 رسم الالتزام : يسدد المقترض رسم التزام غير قابل للاسترداد بنسبة (0.25%) سنويًا ("رسم التزام") على مبالغ القرض غير المنصرفة . يستحق سداد رسم الالتزام نصف سنوىٍّ على المتأخرات فى يوم 15 مايو و15 نوفمبر من كل سنة ، وذلك لأول مرة فى 15 مايو 2018 سوف يحتسب رسم الالتزام عن الفترة ابتداءً من (ثلاثة) 3 شهور بعد توقيع هذا الاتفاق ويستمر حتى تاريخ صرف القرض بالكامل أو حسب الاقتضاء حتى تاريخ الإنهاء التام لصرف القرض . 4 - الفــائـدة : 1-4 الفائدة - يسدد المقترض الفائدة للبنك على النحو التالى : الفائدة (يحدد سعر الفائدة الثابت بناءً على التزام القرض)، يسدد المقترض الفائدة على القرض بسعر فائدة (000%) سنويًا ("سعر الفائدة الثابت") حتى يتم استلام قسط الســـداد الأخـــير وفقـــًا لجدول الســـداد المنصــوص عليه فى المـــادة 5-1 (جدول السداد) مـن هـذا القـانون . 2-4 احتساب الفائدة : يتم احتساب الفائدة على مبلغ القرض الذى تم صرفه من البنك من تاريخ صرف مبلغ القرض (على وجه الحصر) عن طريق المقترض من حساب البنك حتى تاريخ إيداع مبالغ السداد ذات الصلة (شاملاً هذا التـــاريخ) فى حساب البنك المحدد فى المـادة 3-6 (رقم الحساب ووقــت الإيداع) ، تحتسب الفـــائدة وفقـــًا للمـادة 4-1 (عملية الحساب) من هذا الاتفاق . 3-4 تواريخ السداد - تكون الفائدة مستحقة على متأخرات السداد فى التواريخ المحددة أدناه (كل منها "تاريخ للسداد") : ( أ ) قبــل تاريخ استحقاق أول دفعة ســـداد فى يـــوم 15 مــايو و15 نوفمبر من كل سنة ، ولأول مرة فى 15 نوفمبر 2017 (ب) فى تاريخ استحقاق أول دفعة سداد بموجب المـادة 1-5 (جدول السداد) إلى جانب هذه الدفعة . (ت) فيما بعد فى تواريخ استحقاق دفعات السداد بموجب المـادة 1-5 (جدول السداد) . 5 - السداد والدفع المسبق (المبكر) : 1-5 جدول السداد - يسدد المقترض القرض على النحو التالى : 2-5 مبالغ القرض غير المنصرفة: تخضع مبالغ القرض غير المنصرفة للمعاوضة مقابل دفعة السداد الأخيرة ذات الصلة والمستحقة بموجـــب جـــدول الســــداد المشـــار إليه فى المـادة 1-5 (جدول السداد) ما لم يختر البنك بمقتضى سلطته التقديرية بديل معاوضة آخر فى حالات فردية . 3-5 دفعات السداد فى حالة الصرف غير الكامل: إذا ما استحقت دفعة سداد قبل صرف القرض بالكامل لن يؤثر ذلك على جدول السداد وفقًا للمـادة 1-5 (جدول السداد) طالمـا أن دفعة السداد المستحقة بموجب جدول الســـداد أقــل من مبلغ القــرض المنصرف وغير المسدد بعد ("مبلغ القرض القائم") ، إذا تعدت دفعة السداد المستحقة وفقًا للمـادة 1-5 (جدول السداد) مبلغ القرض القائم يجرى تخفيض هذه الدفعة لمستوى مبلغ القرض القائم ويخصص الفرق بالتساوى على دفعات السداد القائمة ، عند احتساب مبلغ القرض القائم يحتفظ البنك بالحق فى مراعاة المبــالغ المنصرفة من القــرض التى تمت خلال فترة 45 يومًا أو أقل قبل تاريخ السداد لتحديد مبلغ القرض القائم فقط لتاريخ السداد التالى . 4-5 الدفع المسبق (المبكر) - ينطبق ما يلى على الدفعات المسبقة : ( أ ) الحق فى الدفع المسبق : بموجب الفقـــرات التالية 4-5 (ب) (الإخطار) إلى 4-5 (ج) (المقاصة) ، يحق للمقترض سداد مبالغ القرض قبل تاريخ الاستحقاق المقرر إذا ما كان هذا الدفع المسبق لمبلغ لا يقل عن 50000000 يـورو (خمسين مليون يورو) . (ب) الإخطار : يخضع الدفع المسبق لمبلــغ القـــرض وفقــًا للمـادة 4-5 (أ) (الحق فى الدفع المسبق) لإخطار بالدفع المسبق من خلال المقـــترض للبنك لا يتعدى يوم عمل البنك الخامس عشر (15) (وفقًا للمـادة 1-14 يوم عمل البنك) قبل تاريخ الدفع المسبق المقصود ، يعتبر هذا الإخطار لا رجعة فيــه ، ويجب أن يحدد تاريخ الدفع المسبق ومبلغه ويُلزِم المقترض بأن يسدد للبنك المبلغ المحدد وذلك فى التاريخ المحدد له . (ت) تعويض الدفع المسبق : إذا كان المقترض يدفع مقدمًا فائدة ثـابتة على مبلغ القرض ، يسدد المقترض على الفور للبنك بنــاءً على طــلب المبلــغ الذى تُمليه الضرورة للتعويض عن الخسائر أو النفقات أو التكاليف التى تكبدها البنك نتيجةً للدفع المسبق ("تعويض الدفع المسبق") ، يحدد البنك تعويض الدفع المسبق ويرسله إلى المقترض، بناءً على طلب المقترض يقدم البنك إلى المقترض تحديدًا لمبلغ رسم الدفع المسبق قبل إخطار السداد المطلوب الذى لا رجعة فيه بمقتضى المـادة 4-5 (ب) (الإخطار) . (ث) المبالغ المستحقة : إلى جـــانب الدفـــع المسبــق بموجــب المـادة 4-5 (أ) (الحق فى الدفع المسبق) يسدد المقترض المبالغ التالية : (i) أى تعويض للدفع المسبق مستحقًا نتيجة للدفع المسبق المنصوص عليه فى المـادة 4-5 (ت) (تعويض الدفع المسبق) . (ii) كل مبالغ الفـــائدة المستحقـــة على مبــــلغ القـــرض المدفوع مسبقًا وأى دفعات أخرى لازالت قائمة بموجب هذا الاتفاق والتى استحقت حتى تاريخ الدفع المسبق . (ج) المعاوضة : تنص المـادة 2-5 (مبالغ القـــرض غير المنصرفة) على تطبيق ما يقتضيه خلاف ذلك على معاوضة الدفعات المسبقة . 5-5 جدول السداد المراجع : حال انطبقت المـادة 3-5 (السداد فى حــالة الصــرف غير الكامل) أو المـادة 4-5 (الدفع المسبق) يرسل البنك إلى المقترض جدول سداد مراجعًا ويصير جزءًا لايتجزأ من هذا الاتفاق ويحل محل جدول السداد السارى حتى هذا التاريخ . 6 - عمليات الحساب والمدفوعات بوجه عام : 1-6 عملية الحساب : يخضع للحساب كلٌّ من الفائدة ورسم الالــتزام وفائدة التخلف عن السداد حسب المـادة 5-6 (فائدة التخلف عن السداد) المنصوص عليها ، وكذلك دفعات التعويض الواحدة للمبالغ غير المسددة المنصوص عليها فى المـادة 6-6 (دفعة التعويض الواحدة) ، ويخضع تعويض عدم القبول وتعويض السداد المسبق (المبكر) للحساب على اعتبار أن السنة 360 يومًا وعدد أيام الشهر30 يومًا . 2-6 تاريخ الاستحقـــاق : إذا ما استحقت إحدى الدفعات المتعلقــــة بهـــذا الاتفاق فى تاريخ يوافق يومًا من دون أيــام عمل البنك ، يتعين على المقترض قضاء هــذه الدفعــــة فى اليوم التـــالى لعمـــل البنــك ، إذا ما جــاء اليـــوم التالى لعمـــل البنــك فى الشهر المقبل يجب سداد هذه الدُفعة فى اليوم الأخير لعمل البنك فى الشهر الحالى . 3-6 رقم الحساب، وقت الإيداع (تقديم الائتمان) : يتحرر المقترض من التزامات الســـداد المتعلقة بهذا الاتفاق إذا ما تم إيداع المبالغ ذات الصلة لدى البنك باليورو لتكون تحت تصرفه بدون أى خصومات وذلك فى موعد أقصاه العاشرة صباحًا فى فرانكفورت - جمهورية ألمـانيا الاتحادية ، بحساب بنك التعمير الألمـانى فى فرانكفورت - جمهورية ألمـانيا الاتحادية رقم IBAN DE85 5002 0400 3100 1228 90 ، مع الإشــارة إلى تاريخ الاســـتحقــاق بوصفـــه مرجــــعًا إضـــافىًا على النحو التــــالى "السنة/ الشهر/ اليوم" . 4-6 الدعاوى (المطالبات) المقابلة للمقترض : لا يخول للمقترض التأكيد على أى حق فى الاحتجاز أو المقاصة أو حقوق مماثلة مقابل التزامات السداد المنصوص عليها فى هذا الاتفاق إلا فى حالة إقرار هذه الحقوق من خلال حكم معلن أو فى حالة عدم الاعتراض عليها من خلال البنك . 5-6 فائدة التخلف عن السداد : إذا ما لم تتوفِر أىٌّ من دفعات السداد أو الدفعات المسبقة المنصوص عليها فى المـادة 4-5 (الدفعة المسبقة) لتكون تحت تصرف البنك عند استحقاقها، يجوز للبنك فرض فائدة التخلف عن السداد بدون تذكرة مسبقة بمعدل 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السنوى المنصوص عليه فى المـادة 1-4 (الفائدة) الواردة بهذا الاتفاق ، وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ إيداع هذه الدُفعات فى حساب البنك المحـــدد فى المـادة 3-6 (رقم الحساب، وقت الإيداع "تقديم الائتمان") ، تسدد فائدة التخلف عن السداد فور طلب البنك الأول . 6-6 دفعة التعويض الواحدة : يجوز للبنك بدون تذكرة مسبقة طلب دفعة التعويض الواحدة عن المبالغ غير المسددة (باستثناء دفعات السداد والدفعة المسبقة المنصوص عليها فى المـادة 5-6 (فائدة التخلف عن السداد) وذلك من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد بمعدل 200 نقطة أعلى من سعر الفائدة الثابت سنويًا وفقًا للمـادة 1-4 (الفائدة) الواردة بهذا الاتفاق . ويجب سداد دفعـــة التعويض الواحــــدة على الفور عند أول طلب من البنك . يرجع الأمر للمقترض فى أن يبرهن على عدم وقوع أضرار أو أن الأضرار الواقعة أقل من دفعة التعويض الواحدة . 7-6 المعاوضة . يحق للبنك معاوضة الدفعات المتلقــاة مقابل الدفعات المستحقة وفقـًا لهذا الاتفاق أو بموجب أى اتفاقات اقتراض أخرى مبرمة بين البنك والمقترض . 8-6 يعتد بالحسابات التى يقوم بها بنك التعمير الألمـانى فى حال غياب أية أخطاء حسابية فيما يتعلق بالحسابات المتعلقة باتفاق القرض . 7 - الضمان من جمهورية ألمـانيا الاتحادية : يتوفر لدى البنك مطالبات بالسداد وفقًا لهذا الاتفاق والتى تضمنها جمهورية ألمـانيا الاتحادية قبل أول عملية صرف . 8 - عدم المشروعية : ضمن أى نطاق اختصاص معمول به إذا ما صار من غير القانونى للبنك القيام بأى من التزاماته حسبما هو موضح فى هذا الاتفاق أو القيام بتمويل القرض أو الحفاظ عليه ، وبناءً على إخطار من البنك للمقترض : ( أ ) يصبح التزام البنك لاغيًا على الفور . (ب) ويسدد المقترض القرض بالكامل فى التاريخ الذى حدده البنك فى الإخطار المرسل إلى المقترض (على ألا يكون ذلك فى موعد قبل اليوم الأخير لأى فترة سماح معمول بها بموجب القانون) . وتجنبًا للشك يخضع أى إلغاء يتعلق بهذا الاتفاق للمـادة 6-2 (تعويض عدم القبول) ويمثل أى سداد للقرض بموجب هذا الاتفاق دفعة مسبقة ويخضع للأحكام المنصوص عليها فى المـادة 4-5 (ج) (تعويض الدفعة المسبقة) و(د) (المبالغ المستحقة) 4-5 (ج) و(د) . 9 - التكاليف والرسوم العامة : 1-9 عدم القيام بالخصم أو الاقتطاع : يسدد المقترض كل الدفعات المنصوص عليها فى هذا الاتفاق بدون أى خصم لضرائب أو رسوم عامة أو تكاليف أخرى ، فى حالة إلزام المقترض بموجب القانون أو لأسباب أخرى بإجراء هذا الخصم أو الاقتطاع من الدفعات ، تزيد الدفعات المسددة من خلال المقترض بحسب هذا المبلغ لضرورة حصول البنك على المبالغ المستحقة بالكامل بمقتضى هذا الاتفاق بعد خصم الضرائب والرسوم . 2-9 التكاليف : يتحمل المقترض كل التكاليف والنفقات المستحقة عن صرف القرض وسداده ، لا سيما تكاليف التحويلات (وتشمل رسوم تحويل العملة) ، وكذلك كل التكاليف والنفقات المستحقة عن الحفاظ على هذا الاتفاق أو تنفيذه وكذلك أى وثيقة أخرى تتعلق بهذا الاتفاق وأيضًا أى حقوق أخرى تنشأ عن ذلك . 3-9 الضرائب والرسوم الأخرى : يتحمل المقترض كافة الضرائب وغيرها من الرسوم العامة الأخرى الناتجة خارج جمهورية ألمـانيا الاتحادية والمتعلقة بإبرام هذا الاتفاق وتنفيذه إذا سدد البنك هذه الضرائب أو الرسوم يقوم المقترض بتحويلها بدون تأخير ، بناءً على الطلب ، إلى حساب البنك المحدد فى المـادة 3-6 (رقم الحساب ، وقت الإيداع (تقديم الائتمان) المنصوص عليه أو إلى أى حساب آخر يحدده البنك . 10 - الـتزامات خـاصة : 1-10 تنفيذ البرنامج والمعلومات الخاصة يقوم المقترض بما يلى : ( أ ) إعداد البرنامج وتنفيذه بما يتفق مع الممارسات المـالية الصحيحة والتزامًا بالمعايير الاجتماعية والبيئية . (ب) ضمان أن أنشطة إداراته ووكالاته المتعلقة بتنفيذ البرنامج قد خضعت للتطبيق والتنسيق بموجب السياسات الإدارية وإجراءاتها الصحيحة . (ت) السماح للبنك ووكلائه فى أى وقت بفحص أى دفاتر وسجلات وأى وثائق أخرى تتعلق بتنفيذ البرنامج . (ث) تزويد البنك بكافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج وكذلك بكل المعلومات والسجلات الإضافية ذات الصلة بالبرنامج وتقدمه المحرز حسب اقتضاء البنك . (جـ) الأخذ بزمام المبادرة على الفور و : (i) إرسال البنك أى استفسارات يتلقاها المقترض من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو أعضائها بموجب "اتفاقية المساعدة الإنمائية الرسمية الموحدة لشفافية الائتمــان" وتنسيق الــرد على أى استفسار مـع البنـك . (ii) إخطار البنك بأى ظروف تحول دون عمل البرنامج أو غرضه أو تعرضه لخطـر بالـغ . 2-10 الامتثال : يتعهد المقترض بأن يتسق فى كل الأوقات مع الالتزامات (المتعلقة بممارسات الفساد والاحتيال ، وغسيل الأموال ، وتمويل الإرهاب والعقوبات المـالية) المنصوص عليها فى المـلحق 1 (الامتثال) وفقًا لشروطها . 3-10 التصنيف على أساس مبدأ المساواة : يضمن المقترض أن التزاماته المنصوص عليها فى هذا الاتفاق تخضع على أقل تقدير لمبدأ المساواة مع كافة التزامات المقترض الأخرى غير المضمونة وغير الخاضعة ، كما يضمن المقترض إلى الحد المسموح به قانونًا تفعيل هذا التصنيف على كافة الالتزامات المستقبلية غير المضمونة وغير الخاضعة . 11 - إنهـاء الاتفـاق : 1-11 أسباب الإنهاء يجوز للبنك ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى المـادة 2-11 (العواقب القانونية لوقوع سبب للإنهاء) إذا ما حدثت واقعة تمثل سببًا وجيهًا لذلك(Wichtiger Grund) تشتمل هذه الظروف بشكل خاص على ما يلى : ( أ ) فشل المقترض فى أداء التزامات السداد للبنك عند استحقاقها . (ب) انتهاك أى التزامات محددة فى هذا الاتفاق وكذلك أى اتفاقات إضافية أخرى ملزمة قانونًا . (ت) لم يعد هذا الاتفاق أو أى جزء منه ملزمًا للمقترض أو لا يمكن تطبيقه بعد على المقترض . (ث) لم يعد الضمان أو أى جزء منه ملزمًا لجمهورية ألمـانيا الاتحادية أو لا يمكن تطبيقه بعد عليها . (جـ) إذا ثبت أن أى إعلان أو تأكيد أو معلومات أو تمثيل أو ضمان والذى يعتبره البنك ضروريًا لمنح القرض والحفاظ عليه زائفًا أو مضللاً أو ناقصًا . (ح) ظهور أى ظروف غير اعتيادية أخرى تؤخر أو تحول دون تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى هذا الاتفاق . (خ) عدم قــدرة المقترض على إثبات استخدام مبالغ القرض فى الغرض المنصـوص عليـه . (د) توقف المقترض عن سداد الدفعات للدائنين أو تَعرَّض للإعســـار أو بـــدأ فى مفاوضات مع أحد دائنيه أو أكثر بشأن تأجيل سداد الدين ، أو التنازل عن الدين القائم ، أو تأجيل الدفعات أو وقف خدمة الدين . 2-11 العواقب القانونية لوقوع سبب للإنهاء : إذا ما وقعت أحد الأحداث المشار إليها فى المـادة 1-11 (أسباب الإنهاء) يجوز للبنك على الفور وقف المبالغ المنصرفة بموجب هذا الاتفاق . إذا ما لم يتم تسوية هذا الحدث خلال خمسة (5) أيام (فى حالة المـادة 1-11 (أ) أو فى كل الحالات الأخرى للمـادة 1-11 (أسباب الإنهاء) خلال الفترة التى حددها البنك والتى تكون ثلاثين (30) يومًا على الأقل ، يجوز للبنك إلغاء هذا الاتفاق بشكل كلى أو جزئى مع إيقاف الالتزامات المنصوص عليها فى الاتفاق ، ويجوز للبنك أن يطلب على الفور سداد مبلغ القرض القائم كليًا أو جزئيًا بالإضافة إلى الفائدة المستحقة والمبالغ المتبقية المستحقة بموجب هذا الاتفاق تنطبق المـادة 5-6 (فائدة التخلف عن السداد) والمـادة 6-6 (دفعة التعويض الواحدة) على المبالغ العاجلة حسب ما يقتضى الأمر . 3-11 التعويض عن الأضرار : إذا تعرض هذا الاتفاق للإنهاء كليًا أو جزئيًا يسدد المقترض تعويض عدم القبول بموجب المـادة 6-2 (تعويض عدم القبول) و/أو تعويض السداد المسبق بمقتضى المـادة 4-5 (ت) (تعويض السداد المسبق) . 12 - التمثيل والتصريحات : 1-12 تمثيل المقترض : تقوم وزارة التعاون الدولى ، والأشخاص الموكلة منها لدى البنك والمخولة بواسطة نماذج التوقيع المسموح لها من خلالها ، بتمثيل المقترض فى تنفيذ هذا الاتفاق ، لن ينتهى التمثيل إلا بالإنهاء الصريح من خلال ممثل المقترض المسموح له وذلك فى الوقت الذى يتلقى فيه البنك ذلك . 2-12 العناوين : يجب أن تكون الإعلانات والإخطارات المتعلقة بهذا الاتفاق صادرة فى شكل مكتوب يجـــب ارســــالها فى نسخهـــــا الأصلية أو باســـتثناء طلبـــــات الصرف من خلال الفاكس يجب أرســــال كل الإعـــلانات أو الإخطـــارات المتعلقة بهذا الاتفــــاق عـلى العنــاوين التــالية : البنك : بنك التعمير الألمـانى (KFW) صندوق بريد : 111141 60046 Frankfurt am Main ألمـانيا فاكس : +49697431-2944 المقترض : الاسم العنوان الهاتف الفاكس 13 - نشر المعلومات المتعلقة بالبرنامج ونقلها : 1-13 نشر البنك المعلومات المتعلقة بالبرنامج التزامًا بالمبادئ المقبولة دوليًا والمتعلقة بالشفافية والكفاءة القصوى فى التعاون من أجل التنمية يقوم البنك بنشر معلومات مختارة (وتتضمن تقارير التقييم) حول البرنامج وسبل تمويله خـــلال مــداولات ما قبل التفاوض بينما يجرى تنفيذ الاتفاق (الاتفاقات) المتعلقة بالبرنامج وفى مرحلة ما بعد التعاقد (المشار إليها فيما بعد "بالفترة الكاملة") . يتم نشر المعلومات بانتظام على موقع بنك التعمير الألمـانى (http://transparenz. kfw-entwicklungsbank de/en). إن نشر المعلومات (سواء من خلال البنــــك أو أطراف أخرى وفقـــًا للمـادة 3-13 (نقل المعلومات المتعلقة بالبرنامج لأطراف أخرى ونشرها) حــــول البرنامج وســـبل تمـــويله لا تتضمن أى وثائق تعاقدية أو أى معلومات تفصيليـــة ذات حساسية من الناحية المـالية أو التجارية فيما يخص الأطراف المنخرطة فى البرنامج ، أو تمـويله مثــل : ( أ) معلومات حول البيانات المـالية الداخلية . (ب) استراتيجيات العمل التجارى . (ت) المبادئ التوجيهية والتقارير الداخلية للشركات . (ث) البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين . (جـ) تقدير البنك الداخلى للوضع المـالى للأطراف . 2-13 نقل المعلومات المتعلقة بالبرنامج إلى أطراف أخرى . يشارك البنك بمعلومات مختارة حول البرنامج وسبل تمـــويله أثناء الفترة الكاملة مع الكيانات المشـــار إليها أدناه لا سيما لضمان الشفافية والكفاءة : ( أ) الكيانات التابعة للبنك . (ب) جمهورية ألمـانيا الاتحادية وهيئاتها المختصة ، أو سلطاتها ، أو مؤسساتها ، أو وكالاتها ، أو كياناتها . (ت) الهيئــــات التنفـــيذية الأخــــرى المشتركة فى التعاون الثنــــائى الألمـانى فى التنمية خصوصًا Deutsche; Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (ث) الهيئات الدولية المشتركة فى جمع البيانات وأعضائها ، خصوصًا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأعضائها . 3-13 نقل المعلومات المتعلقة بالبرنامج لأطراف أخرى ونشرها . بالإضافة إلى ذلك طلبت جمهورية ألمـانيا الاتحادية من البنك المشاركة بمعلومات معينة حول البرنامح وسُبل تمويله خلال الفترة الكاملة مع الكيانات التالية والتى تنشر الأجزاء المتعلقة بالغرض : ( أ) جمـهـــورية ألمـــانيا الاتحادية لأغراض مبادرة دعم الشفــــافية الدولية (http://www.bmz.de/de/was-wir-machen/wege/transparenz-feur-mehr-Wirksamkeit/index.html). (ب) وكالة التجارة والاستثمار (GTAI) لأغراض معلومات السوق (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/trade.FOO). (ت) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لأغراض الإبلاغ عن التدفقات المـالية فى إطار التعاون من أجل التنمية (http://stats.oecd.org/). (ث) المعهد الألمـانى لتقييم التنمية (DEval) لأغراض تقييم التعاون الألمـــــانى الشـــامل من أجـــــل التنميــــة لضمان الشفـــافية والكفاءة .(http://www.deval. org/de/) 4-13 نقل المعلومات المتعلقة بالبرنامج لأطراف أخرى (تشمل نشرها) يحتفظ البنك أيضًا بالحق فى نقل (ويشمل ذلك لأغراض النشر) المعلومات المتعلقة بالبرنامج وسبل تمويله خلال الفترة الكـــاملة إلى أطراف أخرى وذلك من أجل حماية المصالح المشروعة . لا تخضع المعلومات للنقل بواسطة البنك إلى الأطراف الأخرى إذا ما كانت المصالح المشروعة للمقترض فى عدم نقل المعلومات تتعدى مصالح البنك فى نقلها . تتضمن المصالح المشروعة للمقترض بشكل خاص سرية المعلومات ذات الحساسية المشار إليها فى المـادة 1-13 (نشر البنك للمعلومات المتعلقة بالبرنامج) والخاضعة للاستثناء من النشر . علاوة على ما تقدم يُخول للبنك نقل المعلومات إلى الأطراف الأخرى إذا ما كان ذلك ضروريًا نتيجة للمتطلبات التنظيمية أو القانونية أو لتأكيد المطالبات أو تحديدها أو غيرها من الحقوق القانونية الأخرى فى المحكمة أو الإجراءات الإدارية . 14 - أحكـام عـامة : 1-14 يوم عمل البنك : حيثما يتم الإشارة فى هذا الاتفاق إلى "يوم عمل البنك" فإنه يعنى أى يوم غير أيام السبت أو الأحد حيث تكون البنوك التجارية فى فرانكفورت ، جمهورية ألمـانيا الاتحادية ، مفتوحة للأعمال العامة . 2-14 مكان الأداء : مكان أداء كافة الالتزامات بموجب هذا الاتفاق هو فرانكفورت ، جمهورية ألمـانيا الاتحادية . 3-14 عدم السريان الجزئى والثغرات : إذا ما صارت أى من أحكام هذا الاتفاق غير سارية أو إذا ما تواجدت أى ثغرة فى أى من أحكام هذا الاتفاق فإن ذلك لن يؤثر على سريان باقى الأحكام . يستبدل أطراف هذا الاتفاق أى حكم غير سار بحكم غيره سار قانونًا والذى يقترب قدر الإمكان من محتوى الحكم غير السارى وغرضه . يسد الأطراف أى ثغرة فى الأحكام بواسطة حكمٍ سارٍ قانونًا يقترب قدر الإمكان من محتوى هذا الاتفاق وغرضه . 4-14 الشكل المكتوب : يجب أن تتخذ أى ملحقات أو تعديلات فى هذا الاتفاق شكلاً مكتوبًا . يجوز للأطراف التنازل عن مطلب الشكل المكتوب فقط كتابيًا . 5-14 التنازل : لا يجوز للمقترض التنازل عن أى مطالبات من اتفاق القرض محل النظر أو نقلها أو رهنها بأى شكل كان . 6-14 القانون المعمول به : يخضع الاتفاق للقانون الألمـانى . 7-14 الفترة المحددة : تنتهى كل مطالبات البنك بموجب هذا الاتفاق بعد مرور خمس (5) سنوات من نهاية السنة التى ظهرت فيه المطالبة والتى عرف فيها البنك الظروف المحيطة بهذه المطالبة أو التى قد أدرك فيها البنك ذلك على النحو النافى للجهالة . 8-14 التنازل عن الحصانة : إذا ما قام المقترض وللحد الذى يجوز له القيام به الآن أو مستقبلاً فى أى نطاق اختصاص المطالبة بالحصانة لنفسه أو أصوله وللحد الذى يمنح به نطاق الاختصاص للمقترض وأصوله الحصانة من المقـاضاة أو الحجز أو أى إجراء قانونى آخر ، فإن المقترض يوافق بلا رجعة على التنازل عن هذه الحصانة من المطالبات المتعلقة باتفاق القرض إلى أقصى حد تسمح به قوانين هذا الاختصاص . 9-14 النزاعات القانونية : ( أ) التحكيم : تخضع كل النزاعات الناشئة عن اتفاق القرض للتسوية بشكل حصرى ونهائى من خلال هيئة تحكيم ، ينطبق فى هذا الصدد ما يلى : (i) تتكون هيئة التحكيم من مُحكم أو ثلاثة مُحكمين يجرى تعيينهم ويعملوا بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) المعمول بها من وقت لآخر . (ii) تجرى إجراءات التحكيم فى فرانكفورت . تكون اللغة الرئيسية للتحكيم هى اللغة الإنجليزية يضمن المقترض أن كل المطالبات الناشئة عن هذا الاتفاق تتخذ طابعًا تجاريًا وتخضع للتحكيم التجارى . يتعهد المقترض والبنك بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها ويقبلوا أى قرار قضائى يتعلق بهذه الأحكام . صدر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية . فرانكفورت البنك الطرف المتعاقد ............................ ............................ الاسم : الاسم : الوظيفة : الوظيفة : ............................ ............................ الاسم : الاسم : الوظيفة : الوظيفة : المـلحـق ( 1 ) الامتثـال 1 - التعـريفات : الممارسة الإجبارية (القسرية) : هى الإعاقة أو الإضرار أو التهديد و الإعاقة أو الإضرار المباشر أو غير المباشر بأى شخص أو ممتلكات للشخص بغرض التأثير بشكل غير ملائم على أفعال الشخص . الممارسة التواطئىة (التآمرية) : هى ترتيب بين شخصين أو أكثر والمحدد لتحقيق غرض غير ملائم بما فى ذلك التأثير بشكل غير ملائم على أفعال شخص آخر . ممارسة الفساد : الوعد بأى مبلغ أو ميزة غير محددة بشكل غير قانونى أو عرضها أو تقديمها أو عملها أو الإصرار عليها أو تلقيها أو قبولها أو الموافقة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر لشخص أو من شخــص بغرض التأثير على أفعـــال أى شخص أو التسبب فى جعل أى شخص يتراجع عن القيام بأى فعل . الممارسة الاحتيالية : أى إجراء أو حذف بما فى ذلك التمثيل غير الصحيح الذى يؤدى عن قصد أو بلا مبالاة إلى تضليل أو محاولة تضليل شخص للحصول على ميزة مالية أو لتجنب التزام ما . الممارسة المعرقلة : (1) إتلاف دليــــل مادى أو تزييفه أو تحريفه أو إخفــائه عمــدًا عن التحقيق أو التقدم بتصريحات زائفة للمحققين من أجل العرقلة المـادية لتحقيق رسمى فى مزاعم خاصة بممارسة الفساد ، أو الممارسة الاحتيالية ، أو الممارسة الجبرية (القسرية) أو الممارسة التواطئية (التآمـــرية) ، أو التهديد أو التحرش أو الترهيب لأى شخص لمنعه من الإفصاح عن معرفته بأمور ذات صلة بالتحقيق أو من السعى للتحقيق ، أو (2) الأفعال المقصودة لعرقلة البنك ماديًا من الوصول إلى المعلومات المطلوبة المتعاقد عليها والمرتبطة بالتحقيق الرسمى فى المزاعم الخاصة بممارسة الفساد ، أو الممارسة الاحتيالية ، أو الممارسة الجبرية (القسرية) أو الممارسة التواطئىة (التآمرية) . الشخص : أى شخص طبيعى ، أو كيان قانونى ، أو شراكة أو شركة فردية . ممارسة تستوجب العقاب : أى ممارسة جبرية (قسرية) ، أو ممارسة تواطئىة (تآمرية) ، أو ممارسة الفساد ، أو ممارسة احتيالية أو ممارسة مُعرقلة (حسب تعريف هذه الممارسات أعلاه) (1) والتى تعتبر غير قانونية بحسب القانون الألمـانى أوالقانون المعمول به ، و(2) والتى يكون لها أو من المحتمل أن يكون لها أثر مادى قانونى أو يتعلق بالسمعة بالنسبة لهذا الاتفاق المبرم بين المقترض والبنك أو تنفيذه . العقوبات : قوانين أو لوائح العقوبات الاقتصادية أو المـالية أو التجارية أو تدابير الحظر والتقييد المطبقة أو المنفذة من خلال الجهة الفارضة للعقوبة . الجهة الفارضة للعقوبة : أى من مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبى أو جمهورية ألمـانيا الاتحادية . قائمة العقوبات : أى قائمة من الأشخـــاص أو المجموعات أو الكيـــانات المحددة والتى تخضع للعقوبات الصادرة عن أى جهة فارضة للعقوبة . 2 - تعهدات بالمعلومات : يلـتزم المقـترض بمـا يـلى : ( أ) التوفير الفورى للبنك عند الطلب كافة المعلومات ذات الصلة المتعلقة "باعرف عميلك" أو المعلومات المماثلة بشأن المقترض حسبما يتطلب البنك . (ب) التوفير الفورى للبنك عند الطلب كافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج والوثائق الخاصة بالمقترض والمتعاقدين (من الباطن) التابعين له وغيرهم من الأطراف الأخرى المعنية والتى يتطلبها البنك للوفاء بالتزاماته للحيلولة دون أى ممارسة تستوجب العقاب ، و/أو غسيل الأموال و/أو تمويل الإرهاب وكذلك للرقابة المستمرة لعلاقة العمل مع المقترض والتى تعتبر ضرورية لهذا الغرض . (ت) إبلاغ البنك على الفور بمجرد درايته أو اشتباهه بأى ممارسة تستوجب العقاب و/أو فعل لغسيل أموال و/أو تمويل للإرهاب يتعلق بالبرنامج . (ث) تزويد البنك بكل المعلومات والتقارير المتعلقة بالبرنامج ومدى تقدمه حسبما يتطلب البنك لأغراض هذا المـلحق . (ج) تمكين البنك ووكلائه فى أى وقت من فحص كل الوثائق الأخرى المتعلقة بالبرنامج الخاصة بالمقترض والمتعاقدين (من الباطن) التابعين له وغيرهم من الأطراف الأخرى المعنية ، وزيارة البرنامج وكافة التجهيزات ذات الصلة لأغراض هذا المـلحق . 3 - الإقرار والضمانات : فيما يخص القانون الألمـانى أو قانون دولة المقترض يقر المقترض بأن ما من شخص من العاملين المرتبطين بالبرنامج نيابة عن المقترض قد ارتكب أو شارك فى ممارسة تستوجب العقاب أو غسيل للأموال أو تمويل للإرهاب . يجرى هذا الإقرار والضمان المنصوص عليه فى هذه المـادة لأول مرة مع تنفيذ الاتفاق . يتوجب تكراره مع كل عملية سحب للقرض وفى كل تاريخ سداد للفائدة وفى كل حالة بالرجوع إلى الظروف السائدة فى هذا التاريخ . 4 - التعهدات الإيجابية : يتعهد المقترض بمجرد دراية المقترض أو البنك أو اشتباهه فى أى ممارسة تستوجب العقاب أو فعل لغسيل أموال أو تمويل لإرهاب ، أن يتعاون بالكامل مع البنك ووكلائه لتحديد ما إذا وقعت بالفعل هذه الحالة المتعلقة بالامتثال . يستجيب المقترض بشكل خاص على الفور وبالتفاصيل المنطقية لأى إخطار من البنك ويوفر الوثائق الداعمة لهذه الاستجابة عند طلب البنك . 5 - التعهدات السلبية : لن يدخل المقترض فى أى معاملات أو يشارك فى أى أنشطة أخرى تتعلق بالبرنامج والتى قد تمثل انتهاكا لمـا هو منصوص عليه فى العقوبات . المـلحـق ( 2 ) نموذج الرأي القانوني للمستشار القانوني للمقترض نموذج الرأى القانونى للمستشار القانونى للمقترض (الدولة) . ملحوظة : يرجى تعديل "جمهورية الدولة" / "الدولة" على النحو المـلائم . (ترويسة المستشار القانونى) . البنك (KfW) . ........................ الإدارة (.............) (التاريخ) عناية : ......................... Palmengartenstrasse 5-9 صندوق بريد 111141 60325 frankfur am Main L Germany جمهورية ألمـانيا الاتحادية اتفاقية القرض بتاريخ ......... بين البنك و(....................) ("المقترض") لمبلغ لا يتعدى إجماليه ، ......... يـورو . السـادة نحن (وزير العدل) (المستشار القانونى) (رئيس الإدارة القانونية .............. (يرجى تحديد الوزارة أو الهيئة ذات الصلة الأخرى) لجمهورية الدولة نقوم وفقًا للصفة المنوطة لنا بالتصرف فيما يتعلق باتفاق القرض الصادر بتاريخ ........................ ("اتفاق القرض") والمبرم بينكم وبين المقترض فيما يخص القرض الذى سوف تمنحوه للمقترض بإجمالى مبلغ لا يتعدى ........... يورو . 1 - الوثائق التى خضعت للفحص : لقـد قمنـا بفحـص : 1-1 نسخة أصلية موقعة من اتفاق القرض : 2-1 الوثائق التنظيمية للمقترض خصوصًا : ( أ ) دستور جمهورية الدولة بتاريخ ............... ، الصادر فى ........... ، رقم ...... ، صفحة ................. حسبما خضع للتعديل ؛ (ب) القانون (القوانين) رقم ................ بتاريخ ................ الصادرة فى ........... ، رقم ......... ، صفحة ....... ، حسبما خضع للتعديل (يرجى تدوين إذا ما تواجدت القوانين (مثل قوانين الميزانية) المتعلقة باقتراض الأموال بواسطة جمهورية الدولة) ؛ (ت) ........................... (يرجى الإشارة إلى وثائق أخرى مثل القرارات الصادرة عن الهيئات الحكومية أو الإدارية بالدولة والمتعلقة بإبرام اتفاقات القروض للدولة بشكل عام أو فيما يخص إجراء اتفاقية القرض بوجه خاص) ؛ (ث) اتفاق التعاون المـالى بين حكومة جمهورية الدولة وحكومة جمهورية ألمــانيا الاتحادية الصادرة بتاريخ ................. (" اتفاق التعاون") ؛ والقوانين واللوائح والشهادات والسجلات والدفاتر والوثائق التى نراها ضرورية أو مرغوب فى فحصها علاوة على ذلك قمنا بالتحقيقات التى رأينها ضرورية أو مرغوب فيها لأغراض الخروج بهذا الرأى . 2 - الــرأى : لأغراض المـادة ........ من اتفاقية القرض ، نرى أنه بموجب قوانين جمهورية الدولة فى التاريخ المحدد : 1-2 بموجب المـادة .............. من الدستور/ المـادة .............. من القانون فى شأن ............. (يرجى التحديد حسبما يتلائم الأمر) يحق للمقترض إبرام اتفاقية القرض واتخاذ كل الاجراءات الضرورية للسماح بتنفيذ اتفاقية القرض والقيام بها وأدائهـا خصـوصًا بموجـب : ( أ ) القانون (القوانين) رقم (أرقام) ........... الصادرة بتاريخ ............ عن برلمـان جمهورية الدولة ، المعنية بتصديق اتفاقية القرض/ الموافقة على تنفيذ اتفاقية القرض والقيام بها وأدائها من خلال المقترض/ ................ (يرجى التحديد حسبما يتلائم الأمر) ؛ (ب) القرار (القرارات) رقم (أرقام) ............. الصادرة بتاريخ ......... عن رئاسة وزراء / لجنة قرض الدولة / .................... (يرجى إضافة الجهة الحكومية أو الإدارية للدولة حسبما يتلائم الأمر) ؛ (ت) ................. (يرجى الإشارة إلى أى قرارات أخرى .... إلخ) . 2-2 يخول السيد/ السيدة ................. (والسيد/ السيدة ............) بموجب ........................ (على سبيل المثال بمقتضى القانون اعتمادًا على المنصب (باعتباره وزير ........../ بوصفه ..............) ، وفقًا لقرار حكومى ................. ، توكيل ................... بتاريخ ................... ، إلخ) التوقيع منفردًا/ مجتمعًا على اتفاق القرض نيابة عن المقترض . تم ابرام اتفاق القرض بتوقيع من السيد/ السيدة .................. (والسيد/ السيدة .................) نيابة عن المقترض ويمثل التزامات المقترض المـلزمة قانونًا الجارى تطبيقها بمقتضى القانون وفقـًا لشـروطها . (البديل 1 للجزء 3-2 والجارى استخدامه إذا ما استلزم الأمر إلى جانب الوثائق المحــددة فى الجـــزء 1-2 والجزء 2-2 الحصـــول على تفويضــات رسمية محددة ... إلخ بموجب قوانين جمهورية الدولة) . 3-2 لأجل تنفيذ اتفاقية القرض وأدائها من خلال المقترض (ويشمل ذلك ولا ينحصر فى الحصول على كافة المبالغ المستحقة بموجب هذا الاتفاق بالعملات المحددة وتحويلها للبنك) تم الحصول على الموافقات و/أو التفويضات و/أو التراخيص و/أو التسجيلات وتفعيلهـا تمـامًا : ( أ ) موافقة ................ (البنك المركزى/ البنك الوطنى/ ............) ، بتاريخ .......... ، رقم .............. ؛ (ب) موافقة ............................. (وزير/ وزارة ................) ، بتاريخ ..........، رقم ........... ؛ (ت) ........................ (يرجى تحــديد أى تفـويضـــات و/أو تراخيــــص و/أو موافقــات أخــرى) ؛ ما من تفويضات و/أو موافقات و/أو تراخيص و/أو تسجيلات رسمية أخرى مطلوبة أو موصى بها من أى هيئة أو وكالة حكومية (تشمل البنك المركزى/ الوطنى لجمهورية الدولة) أو محكمة فيما يتعلق بتنفيذ اتفــاقية القرض وأدائها من خلال المقترض (ويشمل ذلك ولا ينحصر فى الحصول على كافة المبالغ المستحقة بموجب هذا الاتفاق بالعملات المحددة وتحويلها للبنك) وسريان التزامات المقترض وتطبيقها بموجب اتفاق القرض . (البديل 2 للجزء 3-2 والجارى استخدامه فقط إذا ما لم يستلزم الأمر إلى جانب الوثائق المحددة فى الجزء 1-2 والجزء 2-2 الحصول على تفويضات رسمية محددة ... إلخ بموجب قوانين جمهورية الدولة) . 4-2 ما من تفويضات و/ أو موافقات و/أو تراخيص و/أو تسجيلات رسمية مطلوبة أو موصى بها من أى هيئة أو وكــالة حكومية (تشمل البنك المركــزى/ الوطنى لجمهورية الدولة) أو محكمة فيما يتعلق بتنفــيذ اتفاقية القرض وأدائها من خلال المقــترض (ويشمل ذلك ولا ينحصر فى الحصول على كافة المبالغ المستحقة بموجب هذا الاتفاق بالعملات المحددة وتحويلها للبنك) وسريان التزامات المقترض وتطبيقها بموجب اتفاق القرض . 5-2 ما من ضريبة دمغة أو ضريبة مماثلة تتطلب السداد فيما يتعلق بسريان اتفاق القرض وتطبيقه . 6-2 يعتبر اختيار القـــانون الألمـانى من أجل تنظيم اتفاق القرض والعرض على التحكيم بموجب المـادة .......................... من اتفاق القرض صحيحًا وملزمًا يتم الاعتراف بالأحكام الصادرة عن التحكيم ضد المقترض وتطبيقها فى جمهورية الدولة بموجب القواعد التالية : ................................... (يرجى إضافة الاتفاق المعمول به (إن وجد) مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958 و/أو المبادئ الأساسية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام الصادرة عن التحكيم وتطبيقها فى الدولة) . 7-2 تتمتـــع محاكم جمهورية الدولة بالحـــرية فى إصـــدار حكم محتســـب بالعمـــلة أو العملات المحددة فى اتفاق القرض . 8-2 يعتبر الاقتراض بواسطة المقترض بموجب اتفاق القرض وتنفيذ المقترض لاتفاق القرض وادائه بمثابة أعمال خاصة وتجارية وليســـت حكومية أو عامة لا يتمتــــع المقترض أو أى من ممتلكاته بالحق فى الحصانة من التحكيم أو المقاضاة أو الحجز أو أى اجراء قــانونى أخــر . 9-2 يسرى اتفاق التعاون بالكامل وفقـــًا لدستور جمهــــورية الدولة وقوانينها (وفقًا للمـادة 3 من اتفاق التعاون) (إذا ما لم يدخل اتفاق التعاون حيز التنفيذ وتواجد اتفاق للازدواج الضريبى) بمقتضى ............ (يرجى تحديد الاتفاق أو القوانين واللوائح المعمول بها) يكون المقترض مطالبًا بعمل أى استقطاعات أو خصومات من أى دفعة عليه القيام بها بموجب اتفاق القرض وفى حالة فرض أى استقطاعات أو خصومات لاحقة تطبق أحكام المـادة .......... من اتفاق القرض لمطالبة المقترض بتعويض البنك تباعًا . 10-2 لا يقوم البنــك ولن يتطلب منه الإقــامة أو التواجد أو القيام بعمل تجـــارى أو يخضـــع للضريبة فى جمهورية الدولة بســـبب فقط تنفــــيذ اتفـــاقية القـــرض أو أدائها أو تطبيقها من غير الضرورى أو الموصى به أن يكون البنك مرخصًا له أو مؤهلاً أو مخولاً بأى شكل كان للقيام بعمل تجارى أو تعيين وكلاء أو ممثلين فى جمهورية الدولة . وعليه تمثل التزامات المقترض بموجب اتفاق القرض التزامات ملزمة وصحيحة وقانونية بشكل مباشر وغير مشروط وتنطبق من جانب المقترض وفقًا للشروط ذات الصلة . يتقيد هذا الرأى القانونى بقوانين جمهورية الدولة . ....................... ، ....................... (المكان) (التاريخ) (التوقيع) الاسم : ......................... المـلحقـات ملحوظة : يرجى ارفاق نسخ معتمدة من الوثائق والأحكام القانونية المشار إليها أعلاه (فيما يتعلق بالقوانين التفصيلية ودستور جمهورية الدولة ، وسيكون كافيًا تقديم نسخة من الأحكام ذات الصلة) كذلك تزويد البنك بترجمة انجليزية أو ألمـانية رسمية لكل وثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه ما لم تكن الوثيقة صادرة باللغة الإنجليزية أو الألمـانية باعتبارها اللغة الرسمية أو ما لم يشير البنك إلى قبول لغة أخرى . المـلحـق ( 3 ) إخطار السحب (ترويسة المقترض) إلى: البنك (Kfw) الإدارة : TM a3 Palmengartenstrabe 5-9 60325 Frankfurt am Main جمهورية ألمـانيا الاتحادية طلب صرف رقم ........ الرد : اتفاق القرض رقم ....... بتاريخ ............ بمبلغ يورو/دولار أمريكى . بالإشـــارة إلى المـادة (3) من اتفاق القرض المشار إليه أعلاه نحن نطلب بلا شـــروط وبلا رجعة صرف مبلغ القرض ................. يورو/ دولار أمريكى (كتابة ......... يورو/ دولار أمريكى) لحسابنا رقم (IBAN) ........ فى (بنك) ....... BIC (....) ، (تاريخ) القيمـة . ونؤكد هنا أن جميع الإقــــرارات والضمانات المنصــــوص عليهـــا فى المـادة 1-12 من اتفاق القرض المذكورة أعلاه لا تزال صحيحة ودقيقة اعتبارًا من اليوم . ولا ينطبق هذا التأكيد على المـادة (1-12) (المديونية المـالية خارج الميزانية العمومية) التى لا يتعين تأكيدها وفقًا لاتفاق القرض عند كل طلب صرف . نؤكد على استيفاء كافة شروط صرف القرض كما هو منصوص عليه فى المـادة (3) والمـلحق (2) من اتفاقية القرض . نؤكد على أن اتفاق القرض المشار إليه لا زال ساريًا وصحيحًا وأنه بالإشارة إلى اتفاق القرض لا توجد حالة تخلف عن السداد ولا احتمالية وجود حالة تخلف عن السداد . نؤكد استمرارية الالتزام بالمعدلات المـالية المتفق عليها فى المـلحق (3 أ) من اتفاق القرض وبناءً على طلب البنك نقـدم على الفور للبنـــك تقـــرير بالمعـــدل المـالى وفقًا للملحق (3 أ) من اتفاق القرض . .......................................... فى ....................................... الاسم : الوظيفة : (التاريخ) القاهرة .......................... .......................................... الاسم والوظيفة المـلحـق ( 4 ) نموذج التوقيع من : (ترويسة المقترض) إلى : البنك (KfW) الإدارة : TM a3 Palmengartenstrabe 5-9 60325 Frankfurt am Main جمهورية ألمـانيا الاتحادية التعاون المـالى الألمـانى مع مصر البرنامج : دعم للميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الرقم المرجعى للبنك xxxxxxxxx السادة بالإشارة إلى اتفــاق القــــرض للبرنامج الموضـــح أعلاه نـــود أن نبلغكم بأن أى شخص يظهر نموذج توقيعه فى هذا الخطاب مخول له التوقيع على طلبات السحب نيابة عن المقترض (الاسم) . الاسم : الوظيفة : نموذج التوقيع ......................................................................... الاسم : الوظيفة : نموذج التوقيع ......................................................................... تعتبر لاغية الإخطارات السابقة (إن وجدت) والتى تعرض توقيعات للأشخاص المخول لهم التوقيع على طلبات السحب بموجب اتفاق القرض . بما يتوافق مع متطلبات البنـــك الخــــاصة بتحـــديد الهـــوية مرفق طيه نسخ مقـــروئه من جوازات سفر لكل شـخـــص من الأشـخـــاص المخـــول لهم التوقيـــع على طلبات السحب فيما يتعلق بهذه المساهمة المـالية . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام التاريخ ..................... قـرار وزىـر الخـارجىة رقـم 3 لسـنة 2018 وزىــر الخــارجىـة بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 635 الصادر بتارىخ 2017/12/25 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمـانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 2017/10/10 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتارىخ 2017/12/26 ؛ وعلى تصدىق السىد رئىس الجمهورىة بتارىخ 2017/12/29 ؛ قـــــــــــرر : ( مـادة وحـيدة ) يُنشـــر فى الجــــريدة الرسمية اتفــــاق قــــرض بـــين جمهورية مصــــر العــــربية ممثـــلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمـانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الاصــــلاح الاقتصـــــادى المصرى مع تركيز خـــاص على الأثــــر الاجتمـــاعى ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 2017/10/10 ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 2017/12/29 صدر بتاريخ 2018/1/10 وزىـر الخـارجىـة سـامح شكـرى